Your browser does not support JavaScript!

منفعت یا ضرر، تغییر سیاست های صادرات با حذف اجبار فروش ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگان

2 اردیبهشت 1400

منفعت یا ضرر، تغییر سیاست های صادرات با حذف اجبار فروش ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگان

منفعت یا ضرر، تغییر سیاست های صادرات با حذف اجبار فروش ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگان


به نقل از دنیای اقتصاد، براساس شیوه نامه جدید رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان می توانند تمام ارز صادراتی خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر به چرخه اقتصادی کشور تزریق کنند. با این تصمیم الزام صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما برداشته و انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز بیشتر خواهد شد. 
طبق مصوبات کمیته ماده 2 و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، از این پس صادرکنندگان می توانند تمام ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات خود یا واردات سایر واردکنندگان هزینه کنند و الزامی به فروش ارز در سامانه نیما ندارند. وزارت صمت فهرستی را تهیه کرده و در آن اقلام مجاز به استفاده از ارز صادراتی برای واردات مشخص شده است. براساس اعلام وزارت صمت، امکان اصلاح فهرست مذکور وجود دارد. با توجه به این نکته، اگر تولیدکننده ای قصد استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خود را دارد، می تواند از طریق تشکل های خود پیشنهادها را به اتاق یا سازمان توسعه تجارت ایران ارائه دهد تا از طریق معاونت امور صنایع وزرات صمت، کالای مورد نظر در فهرست مجاز واردات در مقابل صادرات قرار گیرد. 


تصمیم های جدید در حوزه صادرات


رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبود در نشست تخصصی کلاب هاوس در روم کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص جدیدترین تصمیمات در حوزه صادرات توضیحاتی را ارائه داد.
به گفته وی: اگر قرار باشد در سال جاری عوارض صادراتی وضع گردد، این اتفاق از کانال شورای اقتصاد خواهد بود و ستاد تنظیم بازار تنها نقش پیشنهاد دهنده را خواهد داشت. آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عوارض صادراتی اشاره دارد و از تشکیل کارگروهی در وزارت صمت برای بررسی موضوع عوارض صادراتی خبر می دهد. بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته از سوی وزیر صمت، جلسات کارگروه به ریاست سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می شود.  
حمید زادبوم افزود: کمیته شورای عالی صادرات و کمیته تعیین عوارض، در کنار هم قرار خواهند گرفت. مبنای وضع عوارض صادراتی این است که به استثنای کالاهای اساسی و مواد خام، وضع عوارض صادراتی برای سایر کالاها ممنوع است. 
وی در ادامه افزود: مبنای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان 90 درصد محاسبه خواهد شد و از سال 98 تا پایان 1400 این رقم ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس10 درصد از میزان ارز صادرات نیاز به رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به موضوع واردات در مقابل صادرات براساس شیوه نامه جدید، گفت: برای واردات در مقابل صادرات فهرستی مشتمل بر هزار قلم کالا، از سوی وزرات صمت و جهادکشاورزی تهیه شده است. کالاهای قرار گرفته در این فهرست نزدیک به 20میلیارد دلار از واردات کشور را به خود اختصاص داده اند. اما اگر تولید کنندگانی هستند که مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیازشان در این فهرست قرار ندارد، می توانند موارد را از طریق اتاق یا سازمان توسعه تجارت به معاونت امور صنایع وزرات صمت ارائه دهند. 
براساس گفته های زادبوم، صادرکنندگان از این پس مجبور به فروش ارز در سامانه نیما نخواهند بود و روش های ایفای تعهدات ارزی بسیار متنوع خواهد بود.


روزهای پرچالش صادرات با توجه به صدور بخشنامه های غیر کارشناسی و غیر عملیاتی


جمشید نفر، رئیس کمیسیون غیر نفتی اتاق ایران، با اشاره به اینکه فعالان بخش تجارت خارجی اعم از صادرکنندگان و وارد کنندگان در خط مقدم رویارویی با تحریم ها هستند، گفت: تا روزی که اهمیت صادرات و صادرکنندگان درک نشود همچنان مشکلات گریبانگیر این حوزه خواهد بود. انتظار صادرکنندگان از مسئولین آن است که بخشنامه های صادره روان، شفاف و عملیاتی باشد و در عین حال، همه مسائل و مشکلات صادراتی را در بربگیرد. برای مثال بخشنامه 177، بدلیل غیر شفاف و البته غیر روان بودن باعث شد هر یک از صادرکنندگان به ظن خود آن را تفسیر کنند و دچار چالش شوند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران در خصوص بخشنامه اخیر دولت اینگونه گفت: در بخشنامه جدید عنوان شده است که کمیته ماده 2 که متشکل از وزرای نفت، صمت، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و .... است, مسئول بررسی مسائل و مشکلات پیش روی صادر کنندگان و وارد کنندگان از مصوبات کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران خواهد بود. ایجاد هماهنگی در چنین مجموعه ای دشوارتر از ایجاد هماهنگی در یک وزارتخانه است.
نفر در ادامه افزود: اتخاذ بهترین تصمیمات در زمان نامناسب، کارآیی لازم را نخواهد داشت. برای حل مشکل صادرکننده از طریق واردات در مقابل صادرات، باید میان صادرات و واردات موازنه ایجاد شود. برابر ضوابط موجود، صادرکننده چهار ماه فرصت دارد که ارز خود را وارد کشور کند؛ اما وارد کننده بدلیل تهیه ارز مورد نیاز خود از سامانه نیما و یا عدم فعالیت، متقاضی این ارز نیست. با این شرایط صادرکننده مجبور به فروش ارز خود در سامانه نیما با 10 درصد کمتر از قیمت بازار خواهد بود و این امر باعث امکان ورشکستگی و یا ایجاد ضررهای بسیار بالا برای صادرکننده خواهد بود. 


 

41 بازدید

  • اشتراک گذاری