برندگان و بازندگان اقتصاد ۹۷

پال کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید: «افکار نادرست بدان علت شکوفا می‌شوند که به سود گروه‌های قدرتمند هستند». شاید در کمتر دوره‌ای در تاریخ ایران، به اندازه پنج سال اخیر، از عنوان «علم اقتصاد» و قالب‌های سطحی و گزینشی به زیان کشور و مردم، استفاده ابزاری شده باشد. همه‌چیز از افزایش نرخ ارز، با توجیه حمایت از تولید و صادرات داخلی شروع شد، آن هم در اقتصادی که بنا بر سنت مألوف یک قرن اخیر صادرکننده مطلق مواد خام و اولیه نفتی و معدنی و کشاورزی و واردکننده کالاهای مصرفی است. نحله‌های مدافع افزایش نرخ ارز ادعا می‌کردند که با افزایش نرخ ارز تولید و صادرات شکوفا و به‌ تبع آن اقتصاد ایران گلستان خواهد شد که چنان‌چه بارها تذکر داده شد، نظر به غیاب ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید، نتیجه عکس داشته است. همین نحله‌ها که از افزایش نرخ ارز به‌دنبال اهداف و اغراض دیگر بودند، نه‌تنها در برابر بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تشدید رکود تورمی حاصل از افزایش بی‌رویه و مخرب نرخ ارز سکوت پیشه کردند، بلکه به انحای مختلف از آن حمایت نیز کردند. در ارتباط با شوک ارزی سال ۱۳۹۷ سه پرسش کلیدی مطرح می‌شود:

(۱) پرسش نخست این است که چرا نرخ ارز در کمتر از شش ماه سه برابر شد؟ چه توجیه و منطقی برای شوک ارزی و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان وجود دارد؟ و چرا مدعیان کذاب علم اقتصاد نه‌تنها در برابر این موضوع سکوت کرده‌اند که حتی آن را تشویق هم می‌کنند.

(۲) پرسش دوم این است که در شرایطی که نرخ ارز به‌صورت دستوری- تحمیلی سه برابر شده و به تبع آن صدها هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز ناشی از هزینه‌های ریالی و فروش دلاری نصیب گروه‌های رانتی مانند صنایع بالادستی صنعتی- معدنی و به‌ویژه فولاد و پتروشیمی شده است، چرا دولت اقدام به واقعی‌سازی قیمت مواد اولیه و خام و انرژی این صنایع (که متعلق به همه مردم ایران است) نمی‌کند؟

(۳) پرسش سوم این است، در شرایطی که نرخ ارز سه برابر شده و صدها هزار میلیارد تومان منافع نصیب بخش‌های شبه‌دولتی و… شده است، چرا حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با افزایش قیمت‌ها ترمیم و اصلاح نمی‌شود؟

هدف از افزایش نرخ ارز و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷، در اصل گل‌آلود‌کردن جریان اقتصاد و چپاول عامه مردم توسط بخش‌های فاسد و رانتی اقتصاد در پوشش بخش خصوصی است که اگر جز این بود، هیچ‌یک از موارد سه‌گانه یادشده نباید اتفاق می‌افتاد. موتور خلق تورم با افزایش سه برابری نرخ ارز و همچنین افزایش دو تا سه برابری قیمت مواد اولیه داخلی (کالاهای اساسی صنعتی)، با تمام قدرت فعال شده است، بنابراین ادعای کلیشه‌ای تورم‌زابودن مؤلفه افزایش متناسب دستمزدها (با وجود عوامل کلیدی مانند افزایش مستمر نرخ ارز و کالاهای اساسی صنعتی و حفظ نرخ‌های بالای سود بانکی و از سوی دیگر سهم پایین دستمزدها در اقتصاد)، در اصل به‌منظور استمرار چپاول مردم توسط بخش‌های فاسد و رانتی اقتصاد در پوشش بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اصل ماجرا این است که با دست‌کاری قیمت‌ها و به‌واسطه اخذ مالیات تورمی (نامرئی)، همچنان عامه مردم فقیرتر و گروهی قلیل ثروتمندتر شوند.

برآوردها حاکی از این است که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ بین منفی سه تا منفی پنج درصد است، در نتیجه حجم اقتصاد به همین اندازه منقبض شده است. تا اسفندماه سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم (مخارج مصرف نهایی خانوارها) عملا ۳۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به شکاف عمیق بین انقباض سه تا پنج درصدی اقتصاد و کاهش ۳۰ درصدی مصرف خانوارها، این پرسش مطرح می‌شود که آنچه از سفره مردم کم شده به کجا رفته است؟ موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف می‌گیرد و صاحبان ثروت و رانت را فربه‌تر می‌کند. در این میان سازوکار مالیاتی نیز حقوق‌بگیران و صاحبان صنایع خرد و کوچک و متوسط را هدف گرفته و منتفعان اصلی رانت‌های متنوع اقتصاد و درآمدهای کلان حاصل از فعالیت‌های نامولد و به‌ویژه سوداگرانه و سفته‌بازانه را معاف کرده است.

دولت (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم) با افزایش نرخ ارز و به‌همراه آن مواد اولیه صنعتی (مانند فلزات اساسی و مواد شیمیایی و پتروشیمی) و در نتیجه با افزایش بهای کالاهای وارداتی و تولیدکننده صنعتی، موجبات افزایش قیمت‌های کالاهای مصرفی و رشد نرخ تورم را فراهم آورده است. هرچند بنگاه‌های بزرگ صنایع مادر (تولیدکنندگان مواد اولیه صنعتی) عنوان بخش خصوصی را یدک می‌کشند، اما اغلب آنها توسط مدیران منتصب دولتی اداره شده یا شرایط ویژه رانتی فعالیت آنها (مانند بهای نازل نهاده‌های اصلی تولید مانند مواد خام و انرژی) را دولت تعیین می‌کند.

فقط در نتیجه شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و افزایش دستوری و تحمیلی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بخش‌ها و گروه‌های متعددی از رانت افزایش نرخ ارز (و امواج تورمی) منتفع شده‌اند که به شرح زیر می‌توان به آنها اشاره کرد:

(۱) تولیدکنندگان و صادرکنندگان با هزینه (غالب) ریالی و فروش بر مبنای قیمت‌های دلاری: بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردتومان رانت ارزی دریافت کرده‌اند؛ برای مثال زنجیره معدنی و محصولات معدنی با ۱۰ میلیارد دلار صادرات و حدود دو برابر آن فروش داخلی، با دوبرابرسازی قیمت‌های فروش داخلی یا صادراتی به ده‌ها هزار میلیاردتومان رانت جدید (علاوه بر رانت‌های قبلی) دست پیدا کرد.

(۲) صادرکنندگانی که ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را بر‌نگردانده‌اند و با وجود ۳۰ درصد افزایش نرخ ارز در دو ماه اخیر، همچنان در پی کسب منافع هرچه بیشتر هستند: حدود صد هزار میلیارد تومان رانت دریافت کرده‌اند.

(۳) صادرات و قاچاق بر پایه منافع آربیتراژی حاصل از مابه‌التفاوت قیمت‌ها: بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت.

(۴) واردکنندگان و گروه‌های برخوردار از ارزهای دولتی (مانند خودروسازان با دریافت ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی) و همچنین خریداران نزدیک به ۱۰ میلیون قطعه سکه طلا: بیش از صد هزار میلیارد تومان.

(۵) افزایش درآمد دولت (برای استمرار توزیع رانت و منافع بین ذی‌نفعان): حدود صد هزار میلیارد تومان.

(۶) سوداگران، سفته‌بازان، دلالان و دیگر رانت­خواران و سوءاستفاده‌کنندگان: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان.

(۷) تسویه دو‌سوم بدهی بانک‌های بدهکار به مردم (با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خالص): به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان.

(۸) تسویه دو‌سوم بدهی‌های دولت (و از‌جمله ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی): به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان.

(۹) تسویه بدهی‌های بدهکاران بزرگ بانکی (و از‌جمله بیش از صد هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی): به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان.

موارد فوق‌الذکر جنبه درآمدی یا سرمایه‌ای (با کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم) دارند که می‌توانند دارای هم‌پوشانی باشند. در کنار اینها گروه‌ها و جناح‌هایی که با اعمال فشار اقتصادی در پی کسب اهداف سیاسی هستند و همچنین عوامل نفوذی که از طریق اخلال و فشار اقتصادی در پی دعوت مردم به شورش هستند، نیز از دیگر حامیان و ذی‌نفعان شوک ارزی سال ۱۳۹۷ به شمار می‌روند. نحله‌های مدعی اقتصاد بازار پس از مهندسی افکار عمومی در راستای شوک ارزی، هم‌اکنون با طرح فساد و رانت، نوک حمله خود را به اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و یارانه بنزین قرار داده‌اند.

در اقتصادی که در پنج سال اخیر با پشتیبانی و موجه‌سازی همین نحله اقتصادی حدود ۱۰ هزار تریلیون ریال (یک میلیون میلیارد تومان) سود بانکی پرداخت شد که حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت سود بانکی غیر‌متعارف (رانت به سرمایه) است، سخن از رانت، عدالت و فساد، آن هم در محلی که مردم بیشتر منتفع می‌شوند، جای تعجب دارد. ضمن آنکه اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی سیاستی نسبتا موفق در راستای کنترل نرخ تورم و حمایت از اقشار متوسط و ضعیف است؛ حتی اگر فرض شود که ۳۰ درصد این تخصیص ارز اتلاف شده باشد، کل اتلاف کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان است. اگر بهای بنزین بین ۵۰ تا صد‌درصد افزایش پیدا کند، مابه­‌التفاوت آن بین ۱۵ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین ملاحظه می‌شود گروهی که خود را اقتصاددان و کارشناس می‌خوانند، برای تأمین منافع صاحبان قدرت در دولت و بخش­‌های دیگر، چگونه چشم بر روی چند صد هزار میلیارد تومان رانت و منافع بادآورده بسته‌اند و به جای آن ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را به مسئله و دغدغه روز تبدیل کرده‌اند. هدف اصلی این لابی و دیگر ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز رسمی کشور به مرز ۱۰ هزار تومان (به ازای یک دلار) و به‌ تبع آن بالا‌رفتن نرخ ارز آزاد به مرز ۲۰ هزار تومان و استمرار رانت‌های افزایش نرخ ارز سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ است.

دولتی که با کاهش نرخ تورم و شعار اعتدال توانست رأی مردم را اخذ کند و بر سر کار بیاید و با این تعهد بیعت مردم را گرفت، با ایجاد بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ کشور و به ‌تبع آن بی‌ثباتی اقتصاد کلان و امواج تورمی، بی‌شک شکافی بین مردم و خود به وجود آورده است. در اینجا اخطار داده می‌شود که استمرار دست‌کاری­‌های قیمتی، آن هم یکسره به زیان عامه مردم و در سوی دیگر به سود گروه‌های ذی‌نفع منتخب، شرایط بحرانی اقتصاد ایران را به ورطه‌­های هولناکی خواهد کشاند که برون‌رفت از آن شاید دیگر

ممکن نباشد.

در این راستا نه‌تنها دولت و دستگاه‌های اجرائی (به‌ویژه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) که مجلس و همچنین قوه قضائیه نیز مسئول هستند و وظیفه مقابله و مبارزه با کژکارکردی‌ها، رانت‌پاشی‌ها، فساد و بی‌عدالتی و فروپاشی اقتصاد کشور را بر عهده دارند. در خاتمه برای مدیریت بحران­‌های اقتصادی-اجتماعی پیش‌رو و مقابله جدی و همه‌­جانبه با «رانت، فساد و بی‌عدالتی»، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود.

(۱) تخصیص فقط هشت میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات و ملزومات کاملا ضروری پزشکی، نهاده‌های دامی، نهاده‌های کشاورزی (برای تولید گندم و محصولات کشاورزی کلیدی و اساسی)، دانه‌های روغنی، روغن خام و در صورت لزوم روغن‌های خوراکی، شکر خام، برنج، حبوبات و گندم.

(۲) واگذاری مسئولیت تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ و همچنین گوشت قرمز و لبنیات به تشکل­‌های تولیدی (همراه با تأمین نهاده‌های تولیدی و منابع مالی).

(۴) کاهش قیمت ارز در راستای تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق­‌بگیران از این طریق.

(۵) اصلاح و ترمیم دستمزد و مزایای کارگران و کارمندان متناسب با تورم واقعی.

(۶) توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هرگونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی. نسبت بازگشت ارز صادراتی با توجه به میزان برخورداری کالاهای صادراتی از منابع ملی (به‌عنوان مثال نفت، گاز، معدن، آب، انرژی و خاک) تعیین شود.

(۷) اخذ مابه‌­التفاوت حاصل از افزایش قیمت­‌ها (در مقایسه با افزایش قیمت نهاده‌­های مواد خام، آب و انرژی) از همه بنگاه­‌های صنعتی-معدنی در سال ۱۳۹۷.

(۸) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی و افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله.

(۹) لغو معافیت‌های مالیاتی خاص بنگاه‌­های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده (به‌ویژه در بورس) که منجر به برقراری شرایط رقابت ناعادلانه بین بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی و در سوی دیگر فرار مالیاتی گسترده شده است.

(۱۰) لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.

(۱۱) به‌کارگیری همه ابزارهای در دسترس و به‌ویژه فناوری‌های جدید و کنترل تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات از همه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده­‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت‌های نامولد و همچنین بخش‌های معاف از مالیات.

(۱۲) اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفته‌بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید